جزئیات فرآیند ۷ مرحلهای دادرسی مالیاتی/ نصف مالیات تشخیصی سالانه وارد فرآیند دادرسی میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۹۲۰۷
رییس مرکز دادرسی مالیاتی با بیان اینکه وقتی در قانون مالیاتهای مستقیم، فرآیندهای دادرسی را تا ۷ مرحله پیشبینی میکنید، طبیعتا دادرسی طولانی خواهد شد، گفت: از نظر ریالی معادل ۵۰ درصد مالیات تشخیصی سالانه وارد فرآیند دادرسی میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی رستم پور رییس مرکز دادرسی مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد علت طولانی شدن فرآیند دادرسی مالیاتی گفت: مشکل اساسی قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به طور مثال برگ تشخیص را به مودی ابلاغ میکنید و مودی تا 30 روز فرصت اعتراض دارد. به عبارت دیگر مودی میتواند تا 30 روز سکوت کند و پس از آن بیاید و اعتراض خود را اعلام کند. عموم مردم تلاش میکنند تا از این بازه زمانی حداکثر استفاده را ببرند چرا که به دلیل شرایط تورمی همه میخواهند با تاخیر بیشتری مالیات را بپردازند حتی مالیات حقه خود را.
وی افزود: پس از اعتراض اولیه اولین گام دادرسی اداری است که مربوط به اجرای ماده 238 است. قانونگذار برای اجرای این گام 45 روز زمان در نظر گرفته است. در این مرحله بررسی انجام میشود و حتی ممکن است قرار کارشناسی صادر شود. تا همینجا در مجموع به 75 روز زمان نیاز است. اگر به هر دلیلی توافق انجام نشود پرونده وارد پروسه دادرسی مالیاتی می شود.
رییس مرکز دادرسی مالیاتی ادامه داد: تصور کنید که این زمان در ایده آل ترین شرایط است به این معنا که پرونده انباشته شده از قبل وجود ندارد و پرونده به محض ورود وارد فرآیند دادرسی و تعیین نوبت میشود. برای دعوت و تعیین زمان جلسه دادرسی یک هفته زمان در نظر گرفته می شود. حال این موضوع به مودی ابلاغ می شود.
وی با بیان اینکه مودی تا 10 روز زمان دارد تا با مراجعه به سایت سازمان اوراق را مشاهده کند در غیر اینصورت روز یازدهم به عنوان ابلاغ غیر حضوری در نظر گرفته میشود، گفت: ما موظف هستیم از زمان ابلاغ به مودی تا زمان حضور در جلسه حداقل 12 روز زمان تعیین کنیم. به این ترتیب و با در نظر گرفتن دو روز تعطیلی در هفته فرایند دادرسی تا پیش از برگزاری اولین جلسه 24 روز زمان نیاز دارد.
رستمپور در اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: در این مرحله و پس از استماع اظهارات مودی، قانونگذار زمان سه روزهای را برای تعیین رای مشخص کرده است؛ با این پیش فرض که پرونده وارد قرار کارشناسی نشود. در صورت تعیین قرار کارشناسی ممکن است این مسئله بین 20 روز تا سه ماه زمان بگیرد.
با تصور اینکه ظرف 3 روز رای صادر و امضای اعضا نیز ظرف دو هفته دریافت شود، پس از آن رای بارگذاری و به مودی ابلاغ می شود. با توجه به همان شرایط ابلاغ که به آن اشاره شد، حداقل 20 روز این مسئله زمان خواهد برد. مودی یک زمان 20 روزه دارد تا مجددا نسبت به این رای اعتراض کند.
وی با اشاره به اینکه حال اگر مودی اعتراض کند مجددا همین چرخه برای هیئت تجدید نظر تکرار میشود، گفت: حتی با وجود رای هیئت تجدید نظر و قطعی شدن مالیات، مودی میتواند مجددا شکایت کند و به شورای عالی مالیاتی برود. فرض کنید شورا اعتراض را وارد بداند و رای را نقض کند.
رییس مرکز دادرسی مالیاتی تاکید کرد: در اینجا پرونده به هیئت 257 هم عرض میرود و مجددا چرخه صدور دعوتنامه، ابلاغ دعوتنامه، تشکیل جلسه، صدور رای، ورود رای در سامانه و ابلاغ مودی باید انجام شود. حتی اگر پرونده از این مرحله نیز عبور کند، مودی میتواند براساس ماده 251 مکرر به شخص وزیر شکایت کند و یا به دیوان عدالت اداری شکایت کند. نظر ماده 251 مکرر قطعی است اما اگر دیوان پرونده را نقض کند پرونده مجددا وارد فرآیند دادرسی میشود.
در نتیجه مهمترین مسئلهای که سبب طولانی شدن زمان دادرسی میشود موارد و مراحل رسیدگی است که در قانون پیشبینی شده است.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران یک پنجم کشورهای صنعتی استپیشبینی درآمد 700 تا 750 هزار میلیارد تومانی مالیاتی در بودجه سال آیندهآغاز مالیاتستانی از اشخاص حقوقی دارای بیش از 50 خانه خالیکاهش مقطعی یک مرحله دادرسی و بازگشت آن مجدد آن توسط قانونگذار
وی با بیان اینکه قانونگذار در مقطعی به این سمت حرکت کرد که این مراحل را کاهش دهد و هیئت تجدید نظر حذف شد، گفت: در حقیقت رای هیئت بدوی به عنوان رای قطعی در نظر گرفته شد. به این ترتیب همه پروندههایی که وارد فرآیند تجدید نظر میشدند، مستقیم به شورا میرفتند. در آن مقطع زمانی شورا تنها 8 شعبه و 24 عضو داشت در نتیجه ظرفیت رسیدگی به این پروندهها وجود نداشت.
در نتیجه این اتفاق قانونگذار مجددا رای خود را بازگرداند و هیئت تجدیدنظر برقرار شد. مشکل ما در همین حوزه قوانین است. از سوی دیگر برخی از مودیان تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و قصد تاخیر زمانی دارند یا اساسا در برخی موارد مانند شرکتهای دولتی نهادهای نظارتی ایراد وارد میکنند که چرا شرکت تا مراحل پایانی دادرسی را پیگیری نکرده است.
کیفیت پایین حسابرسیهای سازمان و عدم اقناع مودی
رستمپور با اشاره به وضعیت برخی حسابرسیهای سازمان امور مالیاتی گفت: کیفیت پایین گزارشهای حسابرسی ما علت دیگری است که سبب طولانی شدن دادرسی میشود. به عبارت دیگر، مودی قانع نمیشود و مالیات تعیین شده را نمیپذیرد. به این ترتیب مودی وارد فرآیند دادرسی میشود. این موارد همه دست به دست هم میدهد و فرآیند دادرسی را طولانی میکند. اگر این موارد حل شود، قطعا ورودی دادرسی کاهش و کیفیت دادرسی افزایش خواهد یافت.
پروندههای مربوط به 50 درصد مالیات تشخیصی وارد فرآیند دادرسی میشود
وی در پاسخ به سوالی در مورد شرایط مطلوب در بخش دادرسی مالیاتی گفت: اگر بخواهیم شرایط مطوب را تعریف کنیم باید بگوییم که حتی یک پرونده نیز نباید وارد فرآیند دادرسی شود. امروز چیزی حدود 20 تا 25 درصد اوراق تشخیص مالیاتی وارد فرآیند مالیاتی میشوند. از نظر ریالی به این دلیل که عموما پروندههای بزرگ وارد فرآیند دادرسی میشود، معادل ریالی آنها معادل 50 درصد مالیات تشخیصی سالانه است.
رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: تا رسیدن به یک نقطه ایده آل فاصله بسیار زیادی داریم. بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که ماده 97 را تقویت کنیم. بخش قابل توجهی از پروندهها را وارد فرآیند حسابرسی نکنیم و مالیات ابرازی آنها را قطعی کنیم. در این رابطه تمکین مردم باید افزایش پیدا کند.
حال اگر 20 تا 30 درصد پروندهها را نیز مورد رسیدگی قرار دهیم، با همین نسبت های موجود 6 درصد کل اوراق تشخیصی وارد فرآیند دادرسی میشود. در نتیجه حجم کاری ما به شدت کاهش خواهد یافت اما تا رسیدن به این تقطه چند سالی فاصله داریم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی مالیات مالیات تشخیصی هیئت تجدید تجدید نظر روز زمان پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۹۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئیننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئیننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
انتهای پیام/